وزارة المالية البريطانية تدرس تقنين العملات المستقرة بعد كارثة UST

شهد سوق العملات الرقمية في الأسابيع الفارطة إنهيار العملة المستقرة لTerra .

لم يكن من المتوقع ، فشل العملة المستقرة و انهيارها بهذا الشكل ،  فمن  المفترض أن يكون سعر العملات المستقرة ثابتا  ، لكن إعتماد Terra على نظام خوارزمي للحفاظ على إستقرارها .

أدى الذعر من كارثة Terra إلى تفاعل المجتمع الرقمي و مستثمري العملات الرقمية و حتى أن الحكومة الكورية تحركت لتحقيق في  كارثة Terra لمحاولة منها لحماية المتضررين. 

في بريطانيا ، تسبب ذلك بدوره في قلق السياسين من  المخاطر التي يمكن أن تشكلها العملات المستقرة على النظام المالي في المستقبل.

لهذا إقترحت وزارة المالية البريطانية  في تقرير نشرته يوم الثلاثاء ،  بعض النقاط التي يمكن العمل عليها لتجنب ما حدث مع UST .

من أهم هذه النقاط إقترحت وزارة المالية البريطانية إعطاء البنك المركزي البريطاني صلاحيات لتعيين مديرين للإشراف علي العملات المستقرة ، حيث ستكون من صلاحيات البنك المركزي الإشراف و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اموال المستخدمين .

كما تقترح الحكومة البريطانية توسيع نطاق تطبيق قانون FMI SAR و هو قانون  يسمح حاليا للبنك المركزي بالتدخل في حالة إفلاس الشركات الأموال الإلكترونية بهدف حماية و إسترداد اموال العملاء المتاثرة بالإفلاس.

حيث ترى الحكومة أن توسيع مجال تطبيق هذا القانون ليشمل العملات المستقرة ضروري في الوقت الراهن ، حيث اصبحت العملات المستقرة ” مهمة مثل البنوك ” في النظام الإقتصادي في بريطانيا  .

وفقا لوزير المالية Rishi Sunak فأن السياسة العامة للحكومة البريطانية تتجه نحو خلق سوق رقمية أمنة.

حيث وضحت الحكوم خطورة الآثار الاقتصادية التي يمكن ان يتسبب فيها الإستعمال الخاطئ للعملات المستقرة .

أكدت وزارة المالية على أن ” الأحداث التي شهدتها أسواق عملات الرقمية ، تؤكد على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستخدمين و الحفاظ على الإستقرار المالي ” 

من المؤكد أن هذه المقترحات تتماشى مع  توجيهات الملكة إليزابيث بشأن تبني إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز أمن المعاملات الرقمية و حماية الأصول الرقمية للمستثمرين .

أضف تعليق