هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تبدأ في ترخيص شركات العملات الرقمية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن بدء استقبال طلبات تراخيص الشركات التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الافتراضية بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة معالي محمد علي الشرفاء على قرار تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

ويأتي هذا القرار في ضوء إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 الذي ينظم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

الأحكام العامة لشركات الأصول الإفتراضية

  • يجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، الحصول على الموافقات والتصاريح المبدئية اللازمة من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية- حسب الأحوال- ، قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية .
  • يُحظر التعامل مع أي شخص يزاول أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، ما لم يكن مرخصاً من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية – حسب الأحوال – وفق أحكام هذا القرار.
  • تُستثنى من نص المادة، الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي.

الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع

حدد القرار الوزاري الأنشطة التي ستقوم هيئة الأوراق المالية بالإشراف عليها

  • تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضية.
  • ‌ تقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
  • ‌تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية.
  • ‌تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
  • ‌تقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها.
  • ‌تقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض المُصدر و/أو بيعه للأصول الافتراضية أو المشاركة في تقديم تلك الخدمات.

إختصاصات هيئة الأوراق المالية و السلع

  • الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزودي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
  • ‌إصدار القرارات المنظمة لتعاملات الأصول الافتراضية، وترخيص مزودي خدماتها، وآلية عملهم.
  • ‌التحقق من التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التشريعات السارية بالدولة والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
  • ‌إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مزودي خدمات الأصول الافتراضية
  • توعية وتثقيف المستثمرين بقطاع الاستثمار في الأصول الافتراضية ومخاطره.
  • ‌الحصول على موافقة المصرف المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي والنقدي في الدولة.
  • يجوز للهيئة – بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة – تفويض أي من اختصاصاتها الواردة في هذا القرار إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

ما هو دور سلطات التنظيم مثل سلطة دبي لتنظيم الأصول الإفتراضية VARA ؟

يوضح القرار أن هيئة الأوراق المالية لها سلطة العليا، حيث ينص القانون على الآتي:

  • تلتزم سلطات الترخيص المحلية بتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتراخيص الصادرة لهم، وتعاملات هذه الأصول، عند طلبها من الهيئة، بما يحقق الامتثال للتشريعات السارية والالتزامات الدولية.
  • للهيئة صلاحية الإشراف والرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصة في الدولة، بما فيها تلك المرخصة من سلطات الترخيص المحلية.
  • تقوم الهيئة بالتنسيق بين مختلف سلطات الترخيص المحلية والمصرف المركزي والجهات المعنية، وذلك لتبادل المعلومات وإقامة الفعاليات اللازمة بشأن نشر التوعية اللازمة بشأن تنظيم الأصول الافتراضية.

أضف تعليق