فرضت العمالت الرقمية نفسها في سوق التجارة العالمية ، و أصبحت موضوع نقاش و إهتمام من الحكومات.
إتجهت بعض الدول إلى خلق إطار تنظيمي ودي كاإلمارات و إتجهت بعض الدول إلى فرض ضرائب على التداوالت الرقمية .
https://bit3rab.com/%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af
%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-
%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%85-
%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7/
يوم أمس، أعلنت هيئة تنظيم المالية في نيجيريا لوائح تنظيمية خاصة باألصول الرقمية .
نشرت لجنة تداول األوراق المالية النيجيرية 54 صفحة من اللوائح تتعلق ” القواعد الجديدة إلصدار وعرض المنصات وحفظ
األصول الرقمية “.
وفقا للوثيقة ،أكدت اللجنة أنه يجب على منصات التداول التي تقدم خدمات للنيجيريين باستخراج رخصه مزودي خدمة األصول
االفتراضية VSAP.
بهذا القرار يبدو أن نيجيريا تخطط لسياسة تنظيمية للعمالت الرقمية تخلق مجال لإلبتكار و اإلستثمار في الصناعة الرقمية و بالتالي
أن تحتل مكانة هامة في مجال العمالت الرقمية .
كما تحتل نيجيريا المركز األول من حيث عدد المستخدمين للعمالت الرقمية ، حيث تبلغ نسبة المستخدمين للعمالت الرقمية 35%
من عدد السكان .
هذا القانون يعتبر خطوة هامة و هو إشارة على تبني نيجيريا للعمالت الرقمية ، حيث أنه في العام الماضي ، حظر البنك المركزي
النيجيري على البنوك إستخدام العمالت الرقمية أو تسهيل التداول فيها .
مع توجه نيجيريا لتقنين العمالت الرقمية يبدو أنها تسير في إتجاه إلطار تنظيمي على غرار اإلمارات العربية المتحدة .
و بالتالي ألن الجمع بين البنية التحتية لعدد المستخدمين و اإلرادة السياسية لتنظيم العمالت الرقمية ، سيجعل نيجيريا عاصمة
العمالت الرقمية في القارة اإلفريقية