تواصل السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة الامريكية مراقبة صناعة التشفير و مدى ملائمتها للوائح التنظيمية.
يبدو ان منصة Kucoin ستدفع ثمن هذا الصراع بين مجال التشفير و السلطات التنظيمية !
المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد Kucoin.
اوجهت Letitia James المدعي العام في ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات الرقمية Kucoin.
وفقا لنص الدعوى ، فان منصة Kucoin قامت بانتهاك القانون الفيدرالي ، حيث تقدم المنصة خدمات بيع و شراء العملات الرقمية غير مسجلة في ولاية نيويورك ، الى جانب عدم تسجيل الشركة كوسيط تجاري او تاجر الاوراق المالية.
تدعي Letitia James ، ان منصة Kucoin قامت بالتسويق و عرض العملات رقمية مثل Luna و UST و ETH و التي اعتبرتها هيئة الاوراق المالية و البورصات SEC اوراق مالية غير مسجلة.
و عليه فإن المدعي العام الأمريكي يرى أن منصة Kucoin تبيع أوراق مالية غير مسجلة.
بالإضافة إلى ذلك ، ادعى مكتب المدعي العام أن KuCoin منصة غير مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية و البورصات SEC.
بالتالي ، يرى مكتب المدعي العام أن منصة Kucoin تواصلت بالقيام بهذه الانتهاكات و تعريض المستثمرين في الولايات المتحدة الامريكية الى مخاطر استثمارية كبيرة ادت الى خسائر كبيرة.
حيث يلتمس مكتب المدعي العام الأمريكي من خلال الدعوى المقدمة ، إيقاف نشاط منصة Kucoin.
الى جانب ذلك تغريمها بمبالغ مالية كتعويضات للخسائر التي تسببت فيها.
كما طلب المدعي العام أمرا من المحكمة لتنفيذ الحظر الجغرافي على المنصة لمنع سكان نيويورك من الوصول إلى KuCoin.
اخيرا ، تمثل هذه الدعوى ضربة موجعة من السلطات التنظيمية لمنصة Kucoin, و ان صحت هذه الاتهامات فان Kucoin ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه.
في العام الماضي ، عانت منصة Kucoin من مرحلة bear Market التي عاشها سوق العملات الرقمية.
في ذلك الوقت ، واجهت المنصة العديد من الشائعات في محاولتها للصمود امام موجة الافلاس التي أطاحت بالعديد من منصات التشفير.
فهل تكون هذه الدعوى خطر علي مستقبل المنصة؟