مسؤول بارز في البنك الاحتياطي الهندي يدعو إلى حظر العملات المشفرة

صرح نائب محافظ البنك الإحتياطي الهندي T.Rabi Sankar بأن العملات المشفرة تشبه عمليات نصب Ponzi.

 داعياً إلى فرض حظر على العملات المشفرة، قائلاً أن خيار فرض حظر على هذه العملات سيكون أفضل من خيار تنظيمها. وقد عبر نائب محافظ البنك الإحتياطي الهندي بهذه التصريحات في الوقت الذي تفرض فيه الهند ضريبة بنسبة 30% على معاملات وتداولات العملات المشفرة.

تحدث Sankar من قبل خلال خطاب له في 14 فبراير الماضي عن العملات المشفرة قائلاً:

“أنها ليست عملة أوأصلاً أو سلعة، وبالتالي لا يمكن تنظيم العملات المشفرة من قبل أي منظم للقطاع المالي، ليس من الممكن تنظيم شيء لا يستطيع المرء تعريفه”.

وقال Sankar أن تنظيم العملات الرقمية المشفرة سيكون بمثابة دعوة لاستخدامها كمخزن للقيمة أو كشكل من أشكال العملة، في الوقت الذي إن تم حظر هذه العملات فسوف يكون تأثير ذلك ضئيل وبالتالي يمكننا التخلص تماماً من هذا المجال. وأشار المسؤول إلى المخاطر النقدية والمالية التي يمكن أن تشكلها العملات المشفرة، في حال تم تنظيمها، حيث من المتوقع أن يتزايد إقبال الناس على استخدامها بعيداً عن الروبية الهندية.

وأضاف Sankar:

“ذلك على عكس الروبية الهندية التي ترتكز عليها السياسة النقدية ووضعها كعملة قانونية، فإن قيمة الأصول الرقمية المشفرة تعتمد فقط على توقع الآخرين واستخدامهم لها”.

الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في الهند حالياً غير واضح وغير مؤكد بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال التشفير، والتي تطالب هي والمشرعون بإطار تنظيمي واضح، غير أن ذلك لم يتحقق بعد. أما في حال وجود إطار تنظيمي، فسيضمن ذلك التوافق بين الشركات التي تعمل في هذا القطاع.

في الأسبوع الماضي قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان أنها ستنتظر مناقشات الهيئات ذات الصلة قبل حظر أو تنظيم العملات المشفرة. ومع اقتراب حظر أو تنظيم محتمل، اختبرت الحكومة الهندية الروبية الرقمية في وقت سابق من هذا الشهر، وحيث قالت سيترامان أن الروبية الرقمية يمكن أن تكون واقعاً بحلول عام 2023، مما سيعزز النمو الإقتصادي للهند.