الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن.
في شهر مارس الماضي ، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً هو الأول من نوعه يحث الوكالات الفيدرالية بهدف تنسيق الجهود فيما بينها من أجل صياغة لوائح تنظيم لمجال العملات الرقمية.
الأمر التنفيذي يشمل تركيز جهود الحكومة الفيدرالية بأكملها من أجل تنسيق الجهود فيما بينها في سته أولويات وهي :
- حماية المستهلك.
- الإستقرار المالي.
- الإستخدامات غير المشروعة.
- القيادية في القطاع المالي العالمي.
- الشمول المالي.
- الإبتكار المسؤول.
تماشيا مع المسار الذي وضعه جو بايدن ، عملت كل الهياكل و التنظيمات الفيدرالية على دراسة و استكشاف المجال الرقمي بهدف تكريس نظام بيئي للعملات الرقمية أمن.
و امتثالا للأمر الرئاسي المؤرخ 9 مارس ، أعلنت وزارة العدل هذا الأسبوع عن إجراءات مهمة تتعلق بالعملات الرقمية.
وزارة العدل الامريكية تعزز وجودها لمكافحة الاستخدام غير مشروع للعملات الرقمية.
خلال الاشهر الماضية ، لعبت وزارة العدل الأمريكية دورا هاما في إستراتيجية جو بايدن.
هذا الاسبوع ، عززت وزارة العدل الامريكية وجودها في مكافحة الاستخدام الغير المشروع للعملات الرقمية.
” تعكس القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم التزام وزارة العدل بالاستراتيجية السياسية التي وضعها الحكومة الأمريكية ، لتحقيق التطور و التقدم في المجال الرقمي و حماية المستخدمين من الجرائم الرقمية “.
تصريح للمدعي العام Merrick B. Garland
حيث نشرت وزارة العدل الامريكية بيانا ، أكدت من خلاله على الجهود المبذولة من وزارة العدل الامريكية و فريق نفاذ القانون في الكشف عن الانشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية و تحقيق فيها و مقاضاة المتورطين فيها.
و تعزيزا لهذه الجهود قررت وزارة العدل الأمريكية إنشاء شبكة تننسيق الأصول الرقمية DAC.
انضم 150 مدعيًا فيدراليًا ، تم ترشيحهم من قبل مكاتب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية.
حيث ستعمل هذه الشبكة على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاستخدام الغير مشروع للعملات الرقمية من خلال :
- كسب المعرفة و الوعي بالمجال الرقمي و جرائم الغير المشروعة.
- تقديم المشورة و المعرفة الفنية و التقنية بالجرائم المالية و غسيل الأموال.
- المساعدة في أعمال التحقيق و الملاحقة القضائية و القبض على المتورطين في جرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
الى جانب هذا أكد البيان أن شبكة DAC ستباشر مهامها تحت سلطة و إشراف الفريق الوطني لإنفاذ القانون العملات الرقمية NCET.
الفريق الوطني لإنفاذ القانون العملات الرقمية NCET هو الجهاز المختص لمكافحة جرائم العملات الرقمية التي أنشأته وزارة العدل في شهر أكتوبر 2021.
لطالما لعبت وزارة العدل و سلطات نفاذ القانون دورا رئيسيا في مكافحة الجرائم الرقمية.
مجال العملات الرقمية لم تعد منطقة ينعدم فيها القانون.
في بداية العام ، واجهت وزارة العدل الامريكية الجرائم في سوق العملات الرقمية بعصا من حديد و أظهرت جدية و حزم في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.
تحمست السلطات الامريكية لمحاربة الجرائم الرقمية ، حيث قامت بالعديد من حملات التحري و البحث في الجرائم الرقمية و القبض على المتورطين فيها.
في شهر مايو الماضي ، نجحت السلطات الامريكية في القبض على مسؤول سابق في Opensea بتهمة الإحتيال.
بعد ذلك بشهر ، نشرت وزارة العدل الامريكية قائمة تتكون من 6 أشخاص نجحوا في سرقة حوالي 130 مليون دولار.
كما قامت السلطات الامريكية بالقبض على مدير السابق ل Coinbase بتهمة الإحتيال.
نجحت وزارة العدل الامريكية في إثبات قدرتها و كفائتها في مجابهة الجرائم في مجال العملات الرقمية.
فعلى حد تعبير Ian McGinley المدعي العام الامريكي ” مجال Web 3.0 لم يعد منطقة ينعدم فيها القانون”.
هذا ما يجعل من سوق العملات الرقمية أكثر أمنا ، فلا خوف من المحتالين مدام القانون بالمرصاد.
بذلت وزارة العدل الأمريكية جهودا كبيرة في سبيل القبض على مطلوبين في جرائم رقمية.
حتى انها وضعت مكافاة مالية لأي معلومة يمكن أن تؤدي للقبض على أحد المطلوبين في جرائم الإحتيال الرقمي.
إلى جانب إتخاذها العديد من الإجراءات التي تمنع المتورطين الإفلات بجرمهم كمنعهم من السفر.
و بالفعل أثبتت وزارة العدل الامريكية مدى قدرتها و نجاعة و فاعلية وساىلها لمحاربة الجرائم الرقمية و المساعدة في تطوير و تنمية مجال العملات الرقمية.
أخيرا ، يبدو أن الولايات المتحدة الامريكية تعي و تدرك مخاطر العملات الرقمية في النظام المالي العالمي ، لذلك ستعمل الحكومة الامريكية على تطوير الية تنظيمية مناسبة.