منذ عدة أشهر ، حذر البنك المركزي العماني من مخاطر تداول العملات المشفرة ، بعد فترة وجيزة أنشأ البنك المركزي فريق مكلف بدراسة إيجابيات وسلبيات استخدام الأصول الرقمية .
في يناير الفارط ، دعت هيئة السوق المالية العمانية OCMA الشركات إلى تقديم مساعدات لدولة العمانية بغاية إطلاق إطار تنظيمي للأصول الافتراضية .
في تلك الفترة صرح كمال الرزادي المستشار في OCMA ” أن هيئة أسواق المال ستعمل جنبا إلى جنب مع خبراء لمساعدة عُمان على صياغة إطار تنظيمي لاصول الرقمية ”
مؤخرا ، خلال معرض ومؤتمر العقارات الذي عقد في مسقط عمان ، أدلى كمال رزادي ، مستشار في الهيئة العامة لسوق المال العمانية أن هيئة السوق المالية العمانية ستقوم بادراج الرموز العقارية في إطار التنظيمي للأصول الرقمية .
من المتوقع أن تنتهي الهيئة من إطلاق إطار تنظيمي لاصول الرقمية بحلول الربع الثالث من عام 2022 .
من خلال هذه المبادرة أصبحت عمان تفكر جديا في العملات الرقمية و دور هام الذي تلعبه في فتح سوق إقتصادية جديدة ستجذب المستثمرين لسلطنة عمان.
يرى الزرادي ان تحويل الممتلكات العقارية إلى عدة رموز قائمة على blockchain من المرجح أن “يفتح فرص الاستثمار في قطاع العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب” و يعزز مكانة الأصول الرقمية في عمان .