في ظل الحرب بين روسيا و أوكرانيا ، مثلت العملات الرقمية طوق النجاة للروس .
في يناير 2022، كان موقف روسيا من العملات الرقمية عدائيا ، حيث اتجهت الحكومة الروسية إلى حظر شامل للعملات الرقمية .
مع اندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا ، فرضت الدول الغربية جملة من العقوبات المالية و الاقتصادية كان الهدف منها تضييق الخناق على الدولة الروسية.
فكانت الحرب إقتصادية مالية بإمتياز .
اثقلت العقوبات المالية كاهل الحكومة الروسية التي لم تجد منفذا إلا من خلال العملات الرقمية .
فقد أثبتت العملات الرقمية جدارتها و كفائتها في تجاوز الأزمة .
بالتالي ، طرح نظام العملات الرقمية على طاولة النقاش.
في الاشهر الفارطة ، أصبحت الحكومة الروسية تبحث و تدرس في إمكانية إعتماد العملات الرقمية كحل للحفاظ على استمراريتها الإقتصادية و تكون البديل للنظام المالي الحالي .
يقول Ivan Chebeskov مدير السياسة المالية في وزارة المالية الروسية ” أن الوزارة تدرس استخدام العملات الرقميه في التجارة الدولية في حالة الاعتراف بالعملات الرقميه من قبل الحكومة ” .
إذن ، من الواضح أن الحكومة الروسية أصبحت ترى في العملات الرقمية سوق إستثمارية يمكن الاستفادة منها و يجب على الهياكل الحكومية تسييرها و وضع إطار تنظيمي لها .
في شهر مارس 2022 ، إقترح Pavel Zavalny رئيس لجنة الطاقة ، أن تستخدم روسيا البتكوين في تداول النفط مع الدول الصديقة مثل الصين و تركيا .
في شهر أبريل الفارط ، أبدت روسيا جاهزيتها لتقنين العملات الرقمية.
حيث أعلنت وزارة المالية الروسية عن انتهاء مشروع قانون العملات الرقمية حيث اهتم القانون بتنظيم آليات الدفع بالعملات الرقمية وقواعد التجارة والتعدين .
قطعت روسيا شوطا هاما في تغيير رؤيتها للعملات الرقمية .
لكن هذا الأسبوع ، تعود روسيا لنهجها نحو حظر العملات الرقمية.
أصدرت روسيا قانون بحظر استخدام العملات الرقميه لتسوية المدفوعات .
حيث وقع الرئيس الروسي Vladimir Putin عن مشروع قانون لمنع إستخدام العملات الرقمية كوسيلة لتسوية المدفوعات .
وفقا لنص القانون ، الذي نشره البرلمان الروسي ، فإن روسيا تسمح بالإستثمار في العملات الرقمية كالبتكوين و الاثيريوم لكنها تمنع استخدامها في عمليات الشراء أو البيع .
ينص القانون الذي وقع عليه الرئيس الروسي على ما يلي ” يمنع قبول و إستخدام الأصول الرقمية كمقابل للسلع أو الخدمات المنجزة مهما كان نوعها ، فلا يمكن استخدامها كوسيلة دفع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” .
إذن ، على عكس توقعات المستثمرين و المهتمين بالعملات الرقمية . .
و خاصة بعد أن ابدت روسيا و الرئيس Vladimir Poutine إهتماما بالعملات الرقمية و تقنينها .
حيث كان من المتوقع ، أن تتبع روسيا سياسة تنظيمية ودية في تعاملها مع العملات الرقمية .
إتجهت العديد الهياكل و المؤسسات في روسيا على الإعتماد على تقنيات Blockchain و Web 3.0 لتعويض النظام المالي الحالي .
أعلنت منظمة الحكومية Rostec انها تعمل على تطوير نظام بديل لSwift و كان الحل هو Blockchain .
كما يستعد عملاق البنوك الروسي Sber لإتمام أول معاملة بإستخدام الأصول الرقمية على منصة العملات الرقمية الخاصة بها .
من الواضح أن الأراء التنظيمية في روسيا لا تزال متضاربة و معقدة ، فلا يزال أصحاب القرار و المنظمين في روسيا متخوفون من العملات الرقمية.