الإمارات دائما سباقة في تبني التكنولوجيا و خير دليل على ذلك هو قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتقنين الأصول الرقمية.
كان للقرار صدي كبير في وسط العملات الرقميه العربي، حيث تعتبر هذه الخطوة التاريخية حجر الأساس الذي سيسمح بتعزيز دور الإمارات في تشكيل مستقبل العملات الرقميه.
أصدر القانون رقم 4 لسنة 2022 لوضع إطار قانوني للعملات الإفتراضية.
في حوار لنا مع الدكتور عبدالله آل ناصر المحامي والمحكم الدولي و صاحب مكتب اراء للمحاماه، تحدث معنا عن تفاصيل القانون وما يعنيه لسوق العملات الرقميه العربي.
وضح الدكتور عبدالله انه من الذكاء التشريعي للقانون هو استخدام لفظ ” الأصول الافتراضية” و بذلك سينظم القانون المجال بكل ما يتضمنه من عملات ، أصول غير قابلة للاستبدال NFT، و غيرها. مضيفا ان القانون أمر بتشكيل سلطة منفصلة لها الصلاحيات لإصدار القوانين و الاشراف و محاسبة منصات العملات الرقميه.
منذ إصدار القانون في بداية شهر مارس، تسابقت أكبر و أهم المنصات العالمية لاستخراج التراخيص اللازمة، كانت منصة FTX الأولى في استخراج الترخيص و تليها منصة Binance.
وفي سؤال عن الإجراءات التي اتبعتها المنصات لاستخراج الترخيص، قال الدكتور عبدالله “إن الشروط التي حددها القانون هي ضرورة أن يتخذ من إمارة دبي مقرا لها و الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص في الدائره الاقتصاديه و استكمال الأوراق اللازمة. و مع تطور المنصات في دبي من المتوقع أن يتم إضافة شروط أخرى، القانون وضع حجر الأساس الذي نبني ونطور عليه”
مع التبني المتزايد للعملات الرقمية في الدول العربية وبالأخص الإمارات و التي تحتل المرتبة الثانية عربيا حسب عدد المستخدمين الذي يصل ل 850 ألف مستخدم، تتزايد عمليات النصب والاحتيال.
لذلك عبر البعض عن سعادة شديدة من ذكر القانون أن السلطة المنظمة الأصول الرقمية ستكون لديها صلاحيات قانونية لملاحقة ومحاسبة المخالفين.
علق الدكتور عبدالله علي هذه النقطة قائلا ” القانون وضع مسؤولية التقاضي و فض النزاعات وتطبيق الغرامات في يد السلطة. القانون يذكر العقوبات المفروضة على المنصات التي تخالف القوانين و التي قد تكون توقيف الترخيص لمدة 6 أشهر أو سحب الترخيص تماما”
في مجال العملات الرقميه تنقسم منصات التداول إلى نوعان.
الأول هو منصات التداول المركزي مثل Binance,CoinBase, FTX و هذه منصات لها شركه و فريق عمل معروف و تلتزم بالقوانين و الشروط.
النوع الثاني هي منصات التداول اللامركزية و هي منصات ليس لها شركه او مقر، لذلك من الصعب ان يتم الاشراف عليها.
لم يفرق القانون بين النوعين و ولذلك وضح الدكتور عبدالله “في المجال السيبراني أمامنا العديد من التحديات، و القانون في صيغته الحالي سيكون له دور كبير في مواجهة هذه التحديات لكن لاشك أنه في القريب العاجل سيتم حصر النقاط التي يمكن إضافتها للقانون لمواجهة هذا التحدي القانوني”
قال أيضا الدكتور ان القانون هدفه حماية المستخدم بطريقة عادلة ولذلك في المادة رقم 13 ذكر القانون أنه يجب على أعضاء السلطة الإفصاح عن ممتلكاتهم وممتلكات أبنائهم أو زوجاتهم للأصول الرقمية و ذلك لحماية نزاهة وحياد السلطة.
و في الحديث عن إذا كان القانون سيسمح بتسوية المدفوعات باستخدام العملات الرقميه كان رد الدكتور بالتأكيد.
و بالفعل منذ أصدار القانون أعلنت العديد من شركات العقارات مثل Your Place, Saman Developers , Arms & McGregor, Asset Advisors قبول العملات الرقمية لشراء وتأجير العقارات.
في ختام حوارنا مع الدكتور عبدالله كان سؤالنا له هو سؤال شخصي عن رؤيته لمستقبل العملات المشفرة في الإمارات بعد 5 سنوات، كان رد الدكتور” من وجهة نظري مستقبل العملات الرقميه في الامارات لا يحتاج 5 سنوات ليتطور، الامارات دائما سباقة في تبني التكنولوجيا المستقبلية. ممكن أشبه مستقبل العملات الرقميه بالسهم الذي انفلت و اصبحنا ننتظر اصابته للهدف”