المغرب تهتم بالمجال الرقمي و Web 3.0.
اليوم ، ومع تزايد انتشار العملات الرقمية و أليات Web 3.0 , بحثت العديد من الحكومات على التطوير و الهيمنة على قطاع التشفير ، حيث اعتمدت عديد الحكومات على هيئات التنظيمية و منصات Fintech لمحاولة فهم و استكشاف المجال الرقمي.
مؤخرا ، وضعت الحكومة المغربية موضوع العملات الرقمية على طاولة النقاش.
في شهر مارس الماضي ، أكد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي أن المغرب بدأت في مناقشة موضوع العملات الرقمية مع الهياكل و المؤسسات المعنية.
يقول الجوهري ” أنشأ البنك المركزي المغربي لجنة لبحث ترخيص العملات الرقمية وينسق مع صندوق النقد والبنك الدولي”.
في يوليو الماضي ، أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لإنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية في المغرب.
بالتالي ، يبدو أن إعلان المغرب عن استعدادها لتغيير سياستها تجاه العملات الرقمية سيكون نقطة تحول و تطور في السوق الاقتصادية و المالية في المغرب.
هذا الأسبوع ، تترجم رؤية المغرب المستقبلية للأصول الرقمية و أليات ميتافيرس من خلال إعلان الهيئة المغربية لسوق المال عن إطلاق بوابة Fintech.
هيئة سوق المال تطلق بوابة Fintech.
هذا الأسبوع ، في بلاغ رسمي أعلنت هيئة سوق المال المغربية AMMC عن إطلاق أول بوابة Fintech تهدف إلى دعم التكنولوجية المالية و أليات web 3.0.
وفقا للبيان ، تم تصميم منصة Fintech لدعم المستثمرين و شركات الناشئة في السوق المالية ، إلى جانب الدور الهام الذي ستلعبه منصة Fintech في تعزيز رؤية المستقبلية للحكومة المغربية.
حيث ستكرس منصة Fintech الإليات و الوسائل الداعمة للإقتصاد الرقمي و تسمح يفهم و استكشاف عالم web 3.0 و العملات الرقمية.
تماشيا مع تطور المجال الرقمي في المغرب ، تعمل هيئة سوق المال المغربية AMMC على وضع إستراتيجية شاملة و كاملة تدعم تبني الشركات و المؤسسات المالية للتكنولوجيا المالية الجديدة.
” وضعت الهيئة دعم الابتكار في صميم خطتها الاستراتيجية 2021-2023 وتعتزم العمل بشكل وثيق مع قادة المشروع لتعزيز تطوير تقنيات جديدة “
بيان هيئة سوق المال المغربية
حيث ستسمح منصة Fintech التي تم إطلاقها للشركات الناشئة و كبار المستثمرين من فهم و استعلام عن الإطار القانوني المطبق على مشاريعهم الرقمية ، هذا إلى جانب تسهيل الاتصال و التشاور بين جميع الهياكل المعنية.
بات من الواضح ، أن المغرب تتجه إلى تحقيق الإستفادة من مجال الرقمي ، حيث تتوجه المؤسسات و الهياكل الحكومية لدعم و استكشاف عالم الرقمي.
يبدو أن المغرب تغير رؤيتها تماما إلى العملات الرقمية.
العملات الرقمية تفرض نفسها في المغرب.
منذ سنة 2017 عبرت الحكومة المغربية عن موقفها السلبي تجاه العملات الرقمية و تقنين استخدامها في المغرب.
حيث صدر بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد و المالية و بنك المغرب و هيئة المالية يحذر من إستخدام العملات الرقمية و التداول فيها نظرا لخطورتها.
لكن بالرغم من الجظر ، لقيت العملات الرقمية رواجا كبيرا بين المغاربة.
وفقا لتقرير “Triple A”الذي نشر مؤخرا، تعتبر المغرب من بين الدول التي تستحوذ على نسبة هامة من مستخدمي العملات الرقمية.
حيث أن حوالي 900 ألف مغربي أي 2.4 % من سكان المغرب يمتلكون عملة رقمية ، و بهذا تحتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و المرتبة الثانية عربيا.
هذا ما دفع الحكومة المغربية في الاونة الأخيرة للاهتمام بالعملات الرقمية و المجال الرقمي ، حيث أصبحت إرادة الحكومة المغربية تتجه إلى تنظيم العملات الرقمية و حماية المستخدمين من الاستخدام غير مشروع للعملات الرقمية.
“مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن يجب علينا وضع الإطار القانوني لذلك”.
عبد اللطيف الجواهري