منذ يناير 2020 ، أسند لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا صلاحية الإشراف و مراقبة العملات الرقمية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
حيث قال محافظ بنك انجلترا (BoE) يوم الاثنين إن العملات الرقمية هي “ساحة المعركة الجديدة” لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت .
حيث أوجبت FCA على شركات العملات الرقمية الحصول على ترخيص لديها قبل أن تبدأ في تداول العملات الرقمية .
وفقًا لـ FCA ، نجحت 33 شركة فقط في الحصول على تصريح من بين عدة مئات من الطلبات وحاليا تعمل أكثر من 240 شركة للعملة الرقمية في المملكة المتحدة دون إذن مثلا شركة Revolut و copper technologie .
رغم ان بعض المستثمرين و مستخدمي العملات الرقمية يرون أن خضوع الأصول الرقمية لرقابة FCA يعد تضييقا
إلا أن السياسة العامة للحكومة البريطانية تتوجه إلى جعل بريطانيا مركزا للعملات الرقمية من خلال تعزيز مكانتها في العملات الرقمية وخلق أسواق مالية آمنة .
قال وزير المالية Rishi Sunak في بيان صحفي “إن طموحي هو جعل المملكة المتحدة مركزًا عالميًا لتكنولوجيا الأصول المشفرة ، و تساعد التدابير التي نوضحها بالتفصيل اليوم في ضمان استثمار الشركات والابتكار والنمو في هذا البلد”.
إذن ما هي التدابير الجديدة التي تعتمدها بريطانيا ؟!
يوم الاثنين ، عبرت الحكومة البريطانية على نيتها لقبول “العملات المستقرة” كوسيلة للدفع .
حيث صرحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان لها ” تضمين العملات الرقمية في إطار تنظيمي سيؤدي في النهاية إلى استخدامها كوسيلة دفع معترف بها”.
كما ذكرت وزارة الخزانة أنها تخطط للتدابير أخرى ، مثل “دراسة طرق جعل نظام الضرائب البريطاني أكثر قدرة على المنافسة وتطوير سوق الأصول الرقمية “.
إلى جانب هذا تعمل وزارة الخزانة مع دار سك العملة الملكية Royal Mint لإصدار NFT بحلول صيف 2022 .
كما تعمل الحكومة البريطانية على إنشاء بنية تحتية مالية Sandbox و ذلك للتطوير من خلال Blockchain .
على ما يبدو ، أن تقنين العملات الرقمية في بريطانيا يعزز مكانة هذا القطاع ويساهم في نموه .
حيث أن القيمة المحتملة للأصول المشفرة زادت عشرة أضعاف بين بداية عام 2020 ونوفمبر 2021 ، لتصل إلى 2.900 مليار دولار في أعلى مستوياتها .