تعتبر بريطانيا من بين الدول المهتمة بمجال العملات الرقمية و تنظيمها.
فمنذ يناير 2020 ، أسندت هيئة السلوك المالي FCA مهمة الإشراف و مراقبة العملات الرقمية .
وفقا لوزير المالية Rishi Sunak فأن السياسة العامة للحكومة البريطانية تتجه نحو خلق سوق رقمية أمنة .
يوم الثلاثاء ، ألقت الملكة إليزابيث خطابا أمام البرلمان ، تضمن 38 مشروع قانون في عديد القطاعات و المجالات من بينها المجال الرقمي ، و من المتوقع أن يقع المصادقة عليها خلال هذا العام .
وفقا لخطاب الملكة إليزابيث ، تم تقديم مشروع قانون شامل للعملات الرقمية ، حيث سيهتم بجانبين :
- الجانب الأول لدعم التبني الآمن للعملات المشفرة
وفقا لخطاب الملكة إليزابيث سيقوم القانون بتعزيز الحماية للأصول الرقمية للمستثمرين إلى جانب حمايتهم من التضليل و الإحتيال و خاصة من خلال الإعلانات .
- الجانب الثاني لتنفيذ إجراءات مصادرة و إسترجاع الأصول الرقمية المستخدمة في عمليات السرقة والاحتيال .
سيمنح القانون للحكومة السلطة لمصادرة و استرجاع الأصول الرقمية المستخدمة في عمليات السرقة والاحتيال ، كما سيعمل هذا القانون على إرساء وسائل الرقابة على الأصول الرقمية و تكاتف جهود الهيئات الحكومية لمعالجة الإستخدام غير المشروع للأصول الرقمية .
وفقا لخطاب الملكة إليزابيث فيبدو أن الإستراتيجية السياسية لبريطانيا تتوجه لخلق إطار تنظيمي للعملات الرقمية لكن يبقى التهديد الدائم هو الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية