فرضت اليابان إلى جانب معظم حلفائها الغربيين عقوبات مالية مختلفة ضد روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.
في وقت سابق من هذا الشهر ، طلبت الهيئة التنظيمية المالية في اليابان من بورصات العملات الرقمية عدم السماح بالمعاملات التي تهدف إلي التهرب من العقوبات .
كشف مسؤول حكومي أن اليابان تخطط لتعديل قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية لإخضاع بورصات العملات الرقمية للقوانين التي تحكم البنوك .
صرح Hirokazu Matsuno وهو كبير أمناء مجلس الوزراء ، أن الحكومة تخطط لتقديم مشروع قانون لمراجعة قوانين الصرف الأجنبي لتشمل عمليات تبادل العملات المشفرة.
كما أيد رئيس الوزراء Fumio Kishida إقتراح المراجعة كما دعى إلى تحركات منسقة مع الحلفاء الغربيين لفرض القوانين الجديدة .
بموجب قوانين الصرف الأجنبي المقترحة ، سيتم التعامل مع عمليات تداول العملات الرقمية ،مثل البنوك من خلال المطالبة بالتحقق من المعاملات المرتبطة بالافراد و الجماعات و الإبلاغ عن أي تجاوزات .
إذن بهذا الإقتراح يبدو أن اليابان ستضيق الخناق على المعاملات الرقمية
فهل يمكن أن يؤثر هذا سلبا على مستقبل العملات الرقمية في المستقبل ؟