وفقا لتقرير “Triple A”الذي نشر مؤخرا، تعتبر المغرب من بين الدول التي تستحوذ على نسبة هامة من مستخدمي العملات الرقمية .
حيث أن حوالي 900 ألف مغربي أي 2.4 % من سكان المغرب يمتلكون عملة رقمية ، و بهذا تحتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و المرتبة الثانية عربيا .
منذ سنة 2017 عبرت الحكومة المغربية عن موقفها السلبي تجاه العملات الرقمية و تقنين استخدامها في المغرب .
حيث صدر بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد و المالية و بنك المغرب و هيئة المالية يحذر من إستخدام العملات الرقمية و التداول فيها نظرا لخطورتها .
اليوم ومع تزايد انتشار العملات الرقمية و بحث العديد من الحكومات على التطوير و الهيمنة على قطاع التشفير ، وضعت العديد من الحكومات موضوع العملات الرقمية على طاولة النقاش.
فما هو موقف المغرب اليوم من العملات الرقمية ؟
في شهر مارس الفارط ، ، أكد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري ، إنهم ينسقون مع صندوق النقد والبنك الدولي للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات الرقمية .
يشير الجواهري أن البنك المركزي المغربي “ أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات الرقمية وينسق مع صندوق النقد والبنك الدولي”.
هذا الأسبوع ، أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لإنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية في المغرب .
في إطار إجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المغربي , صرح عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي ” أن مشروع قانون لتنظيم استخدام العملات المشفرة سيظهر للنور قريبا ”
إلى جانب هذا أضاف الجوهري أن ” البنك المركزي كلف لجنة مختصة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
إلى جانب هذا يؤكد الجواهري أن الحكومة المغربية ستكون حريصة على أن يكون القانون الجديد يتماشى مع إستراتيجية و قدرات المغرب .
كما سيضمن هذا الإطار التنظيمي تطوير آليات الحكومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
بالتالي يبدو أن المغرب تغير رؤيتها تماما إلى العملات الرقمية ، حيث أن هذا الإطار التنظيمي سيعزز تواجد العملات الرقمية في دولة المغرب.