في سنة 2017 كان موقف المغرب من العملات الرقمية يتجه إلى حضرها .
حيث صدر بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد و المالية و بنك المغرب و هيئة المالية يحذر من إستخدام العملات الرقمية و التداول نظرا لخطورتها .
لكن بالرغم من ذلك حسب تقرير نشر موخرا ل “Triple A”، أن حوالي 900 ألف مغربي أي 2.4 % من سكان المغرب يمتلكون عملة رقمية ، و بهذا تحتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و المرتبة الثانية عربيا .
فهل يمكن أن تفرض هذه الأرقام على المغرب تغيير موقفها ؟!
منذ حوالي شهر ، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوزارة تعمل مع بنك المغرب، ومع شركاء دوليين من أجل دراسة الجدوى من تقنين العمل بالعملات المشفرة .
في الأونة الأخيرة ، أكد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري ، إنهم ينسقون مع صندوق النقد والبنك الدولي للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات الرقمية .
يشير الجواهري إن البنك المركزي المغربي “ أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات الرقمية وينسق مع صندوق النقد والبنك الدولي”
يبدو أن المغرب تخشى على اقتصادها وعملتها المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية أو الإستغلال غير المشروع .
في هذا السياق يقول الجوهري ” “لا يجب أن نتأخر، ولا أن نتسرع لوجود مخاطر، منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب و غسيل الأموال”
لكن على ما يبدو أن المغرب تتجه إلى تقنين العملات الرقمية ، حيث يقول جوهري ” “مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن يجب علينا وضع الإطار القانوني لذلك”.
