القضاء الصيني يؤكد أن العملات المشفرة ملكية رقمية يحميها القانون

القضاء الصيني يعترف بالعملات المشفرة.

اصدرت محكمة بكين في الصين حكما قضائيا يقر بأن العملات المشفرة هي أصول رقمية يحميها القانون ، لكن لا يمكن إعتبارها بديلا للنقد.

حيثيات الدعوى القضائية.

وقع اتخاذ هذا الحكم القضائي عند الفصل في قضية تتعلق بقرض تشفير Litecoin مع وعد بدفع فائدة على العملة المشفرة.

موضوع و حيثيات دعوى دين عبارة عن العملات المشفرة
المصدر : محكمة بكين

حيث أكد Zhaj Wenjie انه قام بإقراض 50 الف Litecoin إلى Ding Hao في عام 2015 ، كما إلتزم هذا الأخير بسداد خلال فترة محددة مع دفع الفائدة على العملة المشفرة.

لكن Ding Hao لم يلتزم بالسداد في الوقت المحدد ، و بهذا رفع الدعوى إلى القضاء.

حيث كان القرار الذي توصلت إليه المحكمة بصيص أمل لمستخدمي العملات المشفرة في الصين.

قرار المحكمة في هذه القضية.

من خلال نص الحكم ، ارتأت المحكمة أن العملات الرقمية لا تعتبر أحد الأصول غير القانونية و التي لا يمكن امتلاكها وفقا لقانون الملكية الصيني.

حيث أكد القاضي أن المدعى عليه مطالب لإعادة العملات المشفرة التي وقع إقتراضها بإعتبار انها أصول رقمية على ملك المدعي.

في نفس الوقت ، أكدت محكمة بكين أن العملات المشفرة على غرار Litecoin هي لا تعتبر أصول نقدية أو بديل للنقد.

وفقا لما جاء في نص الحكم ” إن بلدنا ينكر فقط السمات النقدية للعملة الافتراضية ويحظر تداولها كعملة ، لكن العملة الافتراضية هي ملكية خاصة ، يحميها القانون.”

يعتبر هذا الحكم بشرى لمالكي العملات المشفرة في الصين ، حيث اصبحزمن القانوني تمامًا امتلاك العملات المشفرة في الصين و توفير الحماية للعملات الرقمية وأصحابها.

لكن ، إلى اليوم لا تزال سياسة الحكومة الصينية تجاه العملات الرقمية معادية.

الصين لم تحسم الأمر بعد بالنسبة للعملات الرقمية.

في الماضي ، شهدت العملات الرقمية شعبية بين المستثمرين و الشركات الرقمية في الصين ، لكن لطالما واجهت العملات الرقمية رفض الحكومة الصينية لقطاع التشفير و اعتبرته خطرا يهدد استقرارها المالي.

” ستواصل الصين تضييق الخناق على تعدين البيتكوين وأنشطة تداول العملات الرقمية لضمان الاستقرار المالي.”

Liu He نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

لطالما بحثت الصين عن البدائل للعملات الرقمية ، محاولة تضييق الخناق على انتشار الذي لا يمكن تحكم فيه.

أطلقت الصين خدمة دفع E-Cny التي من المحتمل أن تفقد العملات الرقمية حصتها في السوق لصالح e-CNY.

إعتمدت الحكومة على دعاية و التحفيز على تبني الخدمة ، لزيادة عدد مستخدميها , من خلال الرسوم المنخفضة للتجار والعروض المتنوعة للمستخدمين.

في يوليو الماضي ، قضت محكمة Chaoyang أن العملات المستقرة لا يمكن استخدامها كوسيلة الدفع أو لدفع الرواتب.

” لا يجب تداول العملات الافتراضية في السوق كعملة ، و يمنع على الشركات دفع رواتب موظيفها بالعملات الرقمية و المستقرة ”.

قرار محكمة Chaoyang

عزز هذا الحكم إستراتيجية الحكومة الصينية لحظر العملات الرقمية و القضاء على وجودها في الصين.

فعلى الرغم من المجهود التي بذلته الحكومة الصينية في حملتها المناهضة للعملات الرقمية ، إلا أن العملات الرقمية مازالت تستهوي بعض المستثمرين و الشركات الرقمية في الصين.

حتى أنه اليوم ، يعترف القضاء الصين بالعملات الرقمية و يعتبرها ملكية يحميها القانون.

يبدو ان العملات الرقمية بدأت بكسر الأقفال التي وضعتها الحكومة الصينية.

فهل يجبر هذا الحكومة الصينية على إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية ؟

أضف تعليق