أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أمراً تنفيذياً هو الأول من نوعه للوكالات الفيدرالية بهدف تنسيق الجهود فيما بينها من أجل صياغة لوائح تنظم مجال التشفير والعملات الرقمية المشفرة. الأمر التنفيذي يشمل تركيز جهود الحكومة الفيدرالية بأكملها من أجل تنسيق الجهود فيما بينها في ست أولويات وهي حماية المستهلك، والإستقرار المالي، والإستخدامات غير المشروعة، والقيادية في القطاع المالي العالمي، والشمول المالي، والإبتكار المسؤول.
الأمر التنفيذي يعد الأول من نوعه الذي يركز حصرياً على قطاع الأصول الرقمية المتنامي، كما يوجه الأمر للوكالات الفيدرالية بمواصلة عملها بشكل أفضل في قطاع الأصول الرقمية، ولكنه لا يحدد المواقف أو الإتجاهات التي ترغب الإدارة الأمريكية الحالية من الوكالات الفيدرالية أن تتبناها. الأمر التنفيذي لم يشمل فعلياً عن أي لوائح جديدة يجب تلتزم بها شركات العملات المشفرة.
وقد علق مسؤول إداري كبير على الأمر التنفيذي بنبرة محايدة قائلاً أن نمو قطاع العملات المشفرة والتشفير من الممكن أن يهدد النظام المالي الأمريكي أو الأمن القومي أو استقرار الأعمال، بصورته الحالية أو من دون رقابة، حيث يمكن للمجرمين استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات.
وأضاف المسؤول الأمريكي قائلاً: “في الوقت نفسه، يمكن للأصول الرقمية أيضاً أن توفر فرصاُ للإبتكار والتنافسية الأمريكية وتعزيز الشمول المالي”. وأكمل المسؤول: “الإبتكار يعد أمراً أساسياً لأمريكا واقتصادها، وهو أمر يوفر فرص عمل، ويخلق ويبني صناعات جديدة، ويحافظ على ميزتنا التنافسية العالمية وريادتنا”.
ووفقاً لورقة حقائق تم مشاركتها مع الصحفيين أن الأمر التنفيذي الذي صدر اليوم الأربعاء، والذي تم الإعلان عنه منذ أكتوبر 2021 يحدد ست أولويات يجب أن تنسق الوكالات الفيدرالية مع بعضها البعض من أجل تنظيمها وهي حماية المصالح الأمريكية، وحماية الإستقرار المالي العالمي، ومنح الإستخدامات غير المشروعة، وتعزيز الإبتكار المسؤول، والشمول المالي والقيادة والريادة الأمريكية.