لطالما كانت الدول العظمى تحاول فرض سياساتها و فرض سيطرتها .
حيث هيمن الدولار الأمريكي على العالم ، و يعتبر من العملات الرقميه المسيطرة في النظام المالي العالمي .
لسنين بسطت الولايات المتحدة الامريكية سيطرتها على نظام المالي و الأقتصادي .
ظهور العملات الرقمية في الساحة أثر على سياسات الحكومات الإقتصادية و المالية .
إنتشرت العملات الرقمية بشكل سريع ، و أصبحت جزءا هاما من السوق المالية العالمية .
” العملات الرقمية لا يمكن أن يتخلى عنها النظام الأقتصادي الحالي ، فهي عملة المستقبل ”
تصريح شركة Fidelity
في الولايات المتحدة الامريكية جذبت العملات الرقمية إهتمام الشباب الأمريكي .
فوفقا لدراسة إستقصائية أجرتها Alto الشهر الماضي ، أن العملات الرقميه الوجهة الاستثمارية المفضلة ل40% من الشباب الأمريكان .
حازت العملات الرقمية على ثقة المستخدمين ، هذا ما جعل العديد من دول تطرح موضوع العملات الرقمية على طاولة نقاش عديد الحكومات .
في شهر مارس الفارط ، أعلن الرئيس الأمريكي Joe Biden أمراً تنفيذيا لدراسة إطار تنظيمي للعملات الرقمية و تقنيات Blockchain .
بعد هذا القرار ، بدأت الهياكل و التنظيمات الحكومية بدراسة و البحث في مسألة تنظيم العملات الرقمية و تقنيات Blockchain .
حيث تركزت جهود الحكومة الفيدرالية على 6 أولويات في حماية المستهلك، والإستقرار المالي، والإستخدامات غير المشروعة، والقيادية في القطاع المالي العالمي، والشمول المالي، والإبتكار المسؤول.
من الواضح ، أن تقنيات web 3.0 و Blockchain أثارت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية لاستكشاف و التعرف على هذه للتكنولوجيا الجديدة .
” صناعة الرقمية ستخلق الكثير من الفرص الإستثمارية و لكن هذه صناعة مازالت غامضة و لهذا السبب نريد أن نكون سباقين في إكتشاف هذه الصناعة . ”
Dee Dee Myers مستشارة ومديرة مكتب التنمية الاقتصادية في كاليفورنيا
هذا الأسبوع ، و تماشيا مع إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم العملات الرقمية , يقترح مشروع قانون وظيفة جديدة في البيت الأبيض .
وظيفة مستشار بلوكشين في البيت الأبيض !
في الوقت الراهن ، يعاني سوق العملات الرقمية من شح في الوظائف بسبب الظروف و الأزمة التي يمر بها .
حيث تخلت العديد من الشركات و المنصات الرقمية العالمية على موظيفها مثل Coinbase و Gemini و Rain و Crypto.com .
مع ذلك ، يبدو أن هناك مستشار Blockchain محظوظ بالتعين في البيت الأبيض.
حيث أقترح مجلس الشيوخ و الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يسمى قانون ” CHIPS لعام 2022 ” ، من المتوقع أن يصبح هذا المشروع قانون بعد توقيع الرئيس الأمريكي Biden .
يضم مشروع القانون العديد من النصوص القانونية التي تنظم و تؤطر العملات الرقمية و Blockchain .
تعتبر المادة 10671 مثيرة للاهتمام ، هذه المادة إقترحها Darren Soto وهو عضو في الكونجرس الأمريكي و رئيس لجنة البلوكشين في الكونجرس .
من خلال إقتراح هذه المادة يرى Soto أن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى توظيف مستشار Blockchain في البيت الأبيض.
وفقا المادة 10671 يكون مدير مكتب الإعلام و التكنولوجيا OSTP مسؤولاً عن ” تعيين مستشار متخصص في تقنيات بلوكشين و العملات الرقمية ستتمثل مهامه في تنسيق الأنشطة الرقمية وتقديم المشورة للرئيس بشأن قضايا البحث والتطوير في مجال العملات الرقمية و Blockchain ” .
بهذا تمنح هذه المادة السلطة لمدير مكتب الإعلام و التكنولوجيا بتعيين خبير في بلوكشين ، بالإضافة إلى المهام التي منحت إليها من خلال المادة 10467 الموقع من رئيس الأمريكي.
فبموجب نص القانون 10467 فأن مكتب الإعلام و التكنولوجيا مطالب بتقديم تقرير مفصل عن الإليات و القدرات المطلوبة في إستراتيجية إطلاق دولار الرقمي للبنك المركزي CBDC ، إلى جانب تقييم المخاطر التي يمكن أن تطرأ على إعتماد تقنيات Web 3.0 .
إذن ، يبدو أن مكتب الإعلام و التكنولوجيا يلعب دورا هاما في فهم و إستكشاف العملات الرقمية ، و سيتعزز دوره بعد إنشاء خطة مستشار بلوكشين في مكتب الأعلام و التكنولوجيا بالبيت الأبيض .
من الواضح أن هذه المادة من القانون هي تجسيد لقرار الرئيس الأمريكي Joe Biden و دعم توجه سياسة الولايات المتحدة الامريكية لفهم و إستكشاف العملات الرقمية .
يبدو ان هذه الخطوة ستساهم في تتعزيز و دعم مكانة العملات الرقمية في الولايات المتحدة ، فإعتماد الولايات المتحدة على متخصيصين في الصناعة الرقمية سيساعد على فهم و الوعي بدور العملات الرقمية .
في نفس الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة الامريكية في فهم و الاستكشاف العملات الرقمية ، في الشرق الاوسط تحقق دبي الاستفادة و الإزدهار من خلال إعتمادها على تقنيات بلوكشين و العملات الرقمية لدعم إقتصادها .
حيث تخطط دبي لتوفير 40 ألف وظيفة افتراضيه باستخدام الميتافيرس .