وافق أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأثنين على مسودة تشريعية تتضمن قواعد للإشراف على الأصول المشفرة وحماية المستهلك والإستدامة البيئية وأيضاً العملات المشفرة مثل البيتكوين. وتم اعتماد المسودة التشريعية من قبل لجنة الشؤون الإقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي بأغلبية 31 صوت مقابل أربعة أصوات، بينما امتنع عن التصويت 23.
المسودة التشريعية تتضمن قواعد جديدة خاصة بالأصول المشفرة، تهدف إلى تعزيز ثقة المستخدمين ودعم تطوير الخدمات الرقمية وأداوت الدفع البديلة. كما تغطي الأحكام الرئيسية التي وافق عليها أعضاء البرلمان الأوروبي بخصوص الأصول المشفرة وتداولها (بما في ذلك الرموز المميزة المشار إليها بالأصول ورموز النقود الإلكترونية) الشفافية والإفصاح والتفويض والإشراف على المعاملات.
الحزمة التشريعية الجديدة ستساعد المستهلكون على أن يكونوا على دراية أفضل بالمخاطر والتكاليف والرسوم، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الحزمة التشريعية أيضاً إطاراً قانونياً يدعم تكامل السوق والإستقرار المالي من خلال تنظيم العروض العامة للأصول المشفرة. وأخيراً يتضمن النص التشريعي المتفق عليه تدابير ضد التلاعب بالسوق ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.
التهديدات البيئية
ومن أجل العمل على تقليل البصمة الكربونية العالية للعملات المشفرة، ولا سيما الآليات المستخدمة للتحقق من صحة المعاملات، فقد طالب أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية تقديم اقتراح تشريعي لأعضاء البرلمان الأوروبي لتضمينه في تصنيف الإتحاد الأوروبي (نظام تصنيف) للأنشطة المستدامة أي أعمال تعدين للأصول المشفرة والأنشطة التي تساهم بشكل كبير في تغيير المناخ بحلول 1 يناير 2025.
وقد أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الصناعات الأخرى (مثل ألعاب الفيديو وصناعة الترفيه ومراكز البيانات) تستهلك أيضاً موارد الطاقة الغير صديقة للبيئة والمناخ، وهو يدعون المفوضية للعمل على تشريع يعالج مثل هذه القضايا عبر مختلف القطاعات.
الإشراف
يريد أعضاء البرلمان الأوروبي من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) الإشراف على إصدار الرموز المشار إليها بالأصول، في حين أن الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) ستكون مسؤولة عن الإشراف على الرموز الأموال الإلكترونية.
الخطوات القادمة
تم تبني قرار من أجل الدخول في مفاوضات مع حكومات الإتحاد الأوروبي حول الشكل النهائي لمشروع القانون بأغلبية 33 صوتاً مقابل 25.
خلفية
الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المشفرة لا يتم إصدارها ولا ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهي حالياً خارج نطاق تشريعات الإتحاد الأوروبي. وهو ما يخلق مخاطر على حماية المستهلك والإستقرار المالي ويمكن أن يؤدي إلى التلاعب بالسوق والجرائم المالية. مسودة التشريع الجديدة تميز بين الأصول المشفرة بشكل عام والرموز المشار إليها كأصول (ARTs) وهي تسمى أيضاً بالعملات الثابتة ورموز الأموال الإلكترونية المستخدمة بشكل أساسي في المدفوعات.
الآليات المستخدمة للتحقق من صحة المعاملات في الأصول المشفرة لها تأثير بيئي كبير، لا سيما فيما يتعلق بآليات إثبات العمل، والتي تتطلب الكثير من الطاقة وتؤدي إلى انبعاثات كربونية عالية وتولد نفايات إلكترونية. وفقاً لمعظم التقديرات، فإن استهلاك الطاقة في تعدين البيتكوين يساوي استهلاك الطاقة في البلدان الصغيرة.