في سنوات الفارطة ، أصبحت العملات الرقمية أحد المواضيع التي جذبت إهتمام الحكومات.
في شهر مارس الفارط ، وافق البرلمان الأوروبي على مسودة تشريعية تتضمن قواعد للإشراف على الأصول الرقمية وحماية المستهلك والاستدامة البيئية .
خلال هذا الأسبوع ، خطى تنظيم العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي خطوة هامة .
حيث حصلت لوائح المتعلقة بتحويل الأموال على المصادقة من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية
تعتبر هذه اللائحة من اللوائح المهمة في مشروع القانون التنظيمي للعملات الرقمية ، فمن خلال هذه اللوائح سيستوجب على المستخدمين من المعاملات الرقمية الإدلاء ببياناتهم .
بالتالي ، سيعامل القانون معاملات العملات الرقميه بنفس معاملة المعاملات البنكية التقليدية .
تقدم هذه اللائحة قواعد جديدة أكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال من خلال جمع المزيد من البيانات.
في نفس السياق يؤكد Ernest Urtasun أحد أعضاء البرلمان الأوروبي ” من خلال هذه اللوائح سيتمكن البرلمان الأوروبي من الحد من استخدام العملات الرقمية في جرائم غسيل الأموال ، فمن خلال جمع البيانات مستخدمي العملات الرقمية و الإشراف المنظم على تحويل الأموال ”
إلى جانب هذا ، تنطبق هذه اللوائح على جميع على جميع البورصات المركزية الرئيسية مثل Binance أو FTX أو
Kraken.
بالتالي ، يتعين على هذه المنصات الآن جمع معلومات خاصة مختلفة حول مستخدميها و المعاملات التي أجروها .
يرى العديد أن تأثير هذا القانون سيكون مدوي لدي اقتصاد العملات الرقميه اجمع.
حيث عارضت منصات التداول و العديد من شركات الرقمية هذا القانون و اعتبرته يضيق الخناق على مجال العملات الرقمية و يتعارض مع مبادئ وسياسات الخاصة بالمنصات الرقمية.
يقول Ajinkya Tuulpule أحد مسؤولي bitFlyer ” إن الإجراء يبدو مبالغًا فيه ، لكن الموافقة لا تزال ممكنة ” .
يرى البرلمان الأوروبي أن هذا التوسيع لنطاق تطبيق قواعد القانون ضرورية لمكافحة غسيل الأموال التي تعتبر العملات الرقمية أحد الوسائل التي تستغل في مثل هذه الجرائم .
يبدو أن البرلمان الأوروبي يهدف من خلال اللوائح التنظيمية إلى تعزيز ثقة المستخدمين إلى جانب وضع التدابير اللازمة ضد التلاعب بالسوق ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.