في الفترة الأخيرة ، يمر سوق العملات الرقمية بمرحلة هامة ، حيث يشهد فيها السوق إجراءات تنظيمية وتشريعية تصدر عن بعض الدول و التكتلات الإقتصادية الكبرى في هذا العالم .
في شهر مارس الفارط ، وافق البرلمان الأوروبي على مسودة تشريعية تتضمن قواعد للإشراف على الأصول الرقمية وحماية المستهلك والاستدامة البيئية .
في ظل سياسة الإتحاد الأوروبي للإشراف على الأصول المشفرة ، يستعد خلال الأسابيع القادمة للتصويت على قانون يهدف إلى توسيع مجال تطبيق قواعد قانون ” Travel Rule” على العملات الرقمية .
يوجب هذا القانون على البنوك وشركات الدفع تسجيل المعاملات و البيانات التي يقوم بها المستخدمين ، حيث يتوجب على البنوك و شركات الدفع إبلاغ السلطات المالية بأي معاملة مالية تزيد قيمتها عن 1000 يورو .
إذا تم التصويت على هذا القانون ، سيتوجب على منصات التداول الرقمي تسجيل جميع عمليات التحويل أي كانت قيمتها ، و تقديم تقرير للسلطات المالية بأي معاملة تزيد قيمتها 1000 يورو .
عارضت منصات التداول و العديد من شركات الرقمية هذا القانون و اعتبرته يضيق الخناق على مجال العملات الرقمية و يتعارض مع مبادئ و سياسات الخاصة بـ المنصات الرقمية.
يقول Ajinkya Tuulpule أحد مسؤولي bitFlyer ” إن الإجراء يبدو مبالغًا فيه ، لكن الموافقة لا تزال ممكنة ” .
لكن من جهته يرى البرلمان الأوروبي أن هذا التوسيع لنطاق تطبيق قواعد قانون ضرورية لمكافحة غسيل الأموال التي تعتبر العملات الرقمية أحد الوسائل التي تستغل في مثل هذه الجرائم .
يبدو أن موقف الإتحاد الأوروبي لا يتسم بالود مع العملات الرقمية ، فالمخاوف من إستخدام غير مشروع للعملات الرقمية يقلق أصحاب القرار في الإتحاد الأوروبي .