إستراتيجية البيت الأبيض في مواجهة مخاطر العملات الرقمية

كان عام 2022 ، عاما الأصعب لسوق العملات الرقمية.

حيث شهد السوق منذ شهر مايو انتكاسة كبيرة أظهرت المخاطر التي يمكن ان تحدث فى سوق العملات الرقمية.

الولايات المتحدة الامريكية كانت تعي و تدرك مخاطر العملات الرقمية على النظام المالي العالمي ، لذلك عملت الحكومة الامريكية بجد على تطوير الية تنظيمية مناسبة.

خطة الولايات المتحدة الامريكية لتخفيف من مخاطر العملات الرقمية.

نشر اليوم البيت الأبيض بيانا رسمي ذكر من خلاله إستراتيجيته لمواجهة مخاطر العملات الرقمية.

خطة الإدارة لمواجهة جرائم العملات الرقمية
المصدر: البيت الأبيض

تماشيا مع الإستراتيجية التي وضعها جو بايدن ، عملت كل الهياكل و التنظيمات الفيدرالية على دراسة و استكشاف المجال الرقمي بهدف تكريس نظام بيئي للعملات الرقمية أمن.

ركز البيان على الدور المهم الذي لعبته الادارة التنفيذية في ضمان الحماية من مخاطر العملات الرقمية و ضمان الاستقرار المالي ، وحماية المستثمرين ومحاسبة الجهات الفاعلة السيئة.

و امتثالا للأمر الرئاسي المؤرخ في 9 مارس كرست السلطة التنفيذية مجهوداتها و حاربت بعصا من حديد مخاطر العملات الرقمية و حاولت التخفيف من حدتها.

إعتمدت السلطات التنفيذية في الولايات المتحدة الامريكية على خطة مدروسة تظهر في جانبين :

من جهة اولى ، وضع الخبراء أول إطار عمل على الإطلاق لتطوير الأصول الرقمية بطريقة أمنة مع معالجة المخاطر التي تشكلها.

حيث عملت المنصة في هذا الجانب على محاولة مراقبة و تعزيز إمتثال الشركات الرقمية للوائح التنظيمية و الافصاح و شفافية الخدمات التي تقدمها لعملائها.

من جهة ثانية ، تستخدم السلطات الأمريكية سلطتها لتكثيف الإنفاذ عند الاقتضاء وإصدار إرشادات جديدة عند الحاجة لمحاولة دعم الفهم و الوعي بمخاطر العملات الرقمية لدى العامة.

حيث ذكر البيان ، ان الوكالات المصرفية اصدرت خلال هذا الشهر توجيهات بضرورة فصل الأصول الرقمية الخطرة عن النظام المصرفي.

بالتالي يبدو ان هذا العام اثبتت الولايات المتحدة الامريكية مكانتها و كفائتها في محاربة و اكتشاف جرائم العملات الرقمية و تحقيق فيها و محاسبة الفاعلين.

تكرس الولايات المتحدة الامريكية جميع اليات و الوسائل لمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على الأصول الرقمية.

أكد البيان ، ان في الشهر المقبل ، ستكشف السلطة الامريكية عن خطة ” اولويات البحث و التطوير في الاصول الرقمية ” التي ستعمل على تطوير و تعزيز اليات التي تدعم حماية المستهلك.

خلال العام الماضي ، تحمست السلطات الامريكية لمحاربة الجرائم الرقمية ، حيث قامت بالعديد من حملات التحري و البحث في الجرائم الرقمية و القبض على المتورطين فيها.

لكن على الرغم من هذا ترى السلطات الامريكية أنه يجب تكثيف الجهود و تطوير اليات و اللوائح التنظيمية لمحاربة الإستخدام الغير المشروع للعملات الرقمية.

في نفس البيان ، دعت السلطات الامريكية الكونجرس الامريكي باعتباره سلطة التشريعية بتكثيف جهوده و دعم مجهودات الإدارة الامريكية من خلال :

  • توسيع سلطات المنظمين لمنع إساءة استخدام أصول العملاء.
  • تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح لشركات العملات المشفرة.
  • تشديد العقوبات على انتهاك قواعد التمويل غير المشروع وإخضاع وسطاء العملات المشفرة لحظر تحايل على المجرمين.

الى جانب هذا حذر البيان الكونجرس الامريكي من سن تشريعات توسع تأثير العملات المشفرة في النظام المالي الحالى.

أخيرا ، من الواضح ان السلطات الامريكية بذلت مجهودات جبارة لمعالجة و تخفيف من مخاطر العملات الرقمية.

نجحت السلطات الامريكية و لو نسبيا خلال العام الماضي في إثبات قدرتها و كفائتها في مجابهة الجرائم في مجال العملات الرقمية.

و هذا ما يجعل من سوق العملات الرقمية أكثر أمنا.

فلا خوف من المحتالين مدام القانون بالمرصاد.

أضف تعليق