جمهورية افريقيا الوسطى تعي جيدا بمزايا العملات الرقمية و دورها في تسريع و تبسيط المعاملات المالية ، إلى جانب هذا يبدو أن جمهورية إفريقيا الوسطى تسعى إلى الابتعاد عن الوصاية المالية الفرنسية من خلال هذا القانون , حيث أنه يتعين على ” أي وكيل اقتصادي قبول العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع عند عرضها لشراء أو بيع سلعة أو خدمة ، ويحتمل أن يعاقب جميع المخالفين لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة تتراوح بين 100.000.000 و 1.000.000.000 فرنك أفريقي ” .