أقرت أوكرانيا قانوناً ينشيء إطاراً قانونياً لصناعة العملات المشفرة فيها. مشروع القانون تم اعتماده من قبل البرلمان الأوكراني خلال شهر فبراير الماضي، كما دخل القانون حيز التنفيذ بعدما وقع عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء. وفقاً لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، فإن القانون سيسمح لمبادلات العملات الأجنبية والأوكرانية بالعمل بشكل قانوني. كما سيتم السماح للبنوك بفتح حسابات للشركات التي تعمل في أصول التشفير.
ويحدد قانون “الأصول الإفتراضية” الوضع القانوني وتصنيف وملكية الأصول الإفتراضية، كما سيقدم تدابير للمراقبة المالية على الأصول الإفتراضية. لجنة الأوراق المالية والبورصة الوطنية الأوكرانية ستتولى تنظيم السوق، كما ستكون مسؤولة عن بعض الشؤون التي ستشمل إصدار التراخيص لشركات التشفير وتنفيذ سياسة الدولة في هذه الصناعة.
توقيت توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على القانون يشير إلى أهمية الدور الذي لعبته العملات المشفرة خلال الصراع. ومنذ أواخر فبراير الماضي بدأت أوكرانيا في قبول التبرعات بعملات رقمية مشفرة مثل البيتكوين والأثيريوم من أجل دفاعها العسكري ضد روسيا. كما وسعت أوكرانيا من نطاق العملات المشفرة التي تقبلها، ووفقاً لشركة التحليلات Blockchain Eliptic فقد استطاعت أوكرانيا من جمع ما يقرب من 63 مليون دولار أمريكي على سبيل التبرعات حتى الآن.
الحكومة الأوكرانية أطلقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي موقعاً رسمياً على شبكة الأنترنت، بحيث يمكن للناس التبرع بالعملات المشفرة من جميع أنحاء العالم، وسوف تخصص هذه الأموال للجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.
يأتي قانون العملات المشفرة في أوكرانيا في الوقت الذي تقوم فيه البلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم كيفية تنظيم الصناعة بطرق غالباً ما تكون متباينة. السلفادور على سبيل المثال قامت بتقنين عملة البيتكوين، كما وسعت إلى أن تكون الدولة مركزاً لنشاط التشفير، وفي المقابل تتطلع الصين إلى القضاء على تداول وتعدين العملات المشفرة.
وخلال شهر مارس الحالي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يدعو الوكالات الفيدرالية إلى اتباع نهج موحد لتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية، ولكن لا يعد الأمر التنفيذي أمراً تشريعياً لتنظيم صناعة العملات المشفرة. وفي العديد من الدول التي لا يوجد بها تنظيم أو تقنين محدد للعملات المشفرة مثل أوكرانيا على سبيل المثال، فقد سعت الحكومات إلى وضع البورصات وشركات الأصول الرقمية الأخرى تحت إشراف المنظمين الماليي. على سبيل المثال في المملكة المتحدة يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة في هيئة السلوك المالي وأن تخضع للقواعد الحالية المتعلقة بغسيل الأموال.