أبو ظبي تطلق إستراتيجية لدراسة البلوكشين و الأصول الإفتراضية.
هذا الأسبوع ، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عن إنطلاق أعمال لجنة البلوكشين و الأصول الإفتراضية في أبو ظبي.
تم إنشاء اللجنة بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات العربية المتحدة لتطوير و تنمية الإقتصاد الرقمي.
تتكون اللجنة من مجموعة من الكفاءات و ممثلين عن الكيانات الرئيسية في مجال التكنولوجيا و الاقتصاد الرقمي ، من بينهم :
- محمد علي الشرفا ، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) ورئيس هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).
- ظاهر بن ظاهر المهيري ، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
- محمد قيسي ، مدير المشاريع الإستراتيجية في ADQ.
- فيصل الحمادي ، مدير تنفيذي في ADQ.
- Wai Lum Kwok ، مدير تنفيذي أول في ADGM.
- محمد جميل الرمحي ، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.
- الدكتور Nikolas Meitanis ، مستشار في شركة مصدر.
- إبراهيم عجمي ، رئيس هيئة المشاريع و النمو.
- عبد الله الشامسي ، مدير عام مكتب أبو ظبي الإستثمار.
- الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع SCA.
من خلال هذه اللجنة تعمل أبوظبي على تحسين أليات و قدرات الإمارة من خلال تطوير و دراسة تقنيات البلوكشين و الأصول الإفتراضية.
إلى جانب العمل على تحقيق الامتثال للتنظيمات و القوانين العالمية بهدف حماية المستثمرين و المتداولين في المجال الرقمي من جرائم غسيل الأموال و غيرها.
عقدت لجنة أبوظبي للبلوكشين و الأصول الإفتراضية إجتماعها الأول ، برئاسة محمد علي الشرفا.
خلال هذا الاجتماع ، قامت اللجنة بدراسة و مناقشة إستراتيجية أبوظبي للبلوكشين و الأصول الإفتراضية.
حيث أكدت اللجنة على أهمية تنظيم البلوكشين للامتثال لقواعد و أنظمة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب الدولية والمحلية.
بالتالي ، تطمح أبوظبي لبناء بنية تحتية لمجال البلوكشين و الأصول الإفتراضية يكون أمن و شفاف ، هذا ما يساهم في بناء الثقة و جذب المزيد من المستثمرين و المستخدمين إلى أبو ظبي.
في نفس السياق يقول محمد علي الشرفا خلال الاجتماع ” يعكس تشكيل لجنة الأصول الافتراضية والبلوكشين في أبوظبي رؤيتنا ونهجنا القيادي بعيد المدي. مما سيجعل أبوظبي تلعب دور هاما في الإقتصاد الرقمي للإمارات العربية المتحدة.”
مع ظهور قانون العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة و إنتهاج الدولة للإستثمار في مجال العملات الرقمية و البلوكشين ، زاد رواج الاعتماد على نتقنيات البلوكشين في كل من إمارة دبي و أبوظبي.
فخلال الاشهر الماضية ، لعبت أبوظبي دورا هام في إستراتيجية الإمارات العربية المتحدة في الإعتماد على تقنيات بلوكشين و Web 3.0.
أبوظبي تدعم الإستثمار في مجال بلوكشين و الأصول الإفتراضية.
خلال هذا العام ، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كولاية قضائية مفضلة لبورصات العملات الرقمية.
حيث حصلت Binance على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ADGM.
كما حصلت BitOasis ، وهي أول VASP معترف بها في الدولة ، على موافقة مؤقتة من الهيئة التنظيمية. تقوم Bybit و Crypto.com بتوسيع وجودهما أيضًا في الإمارات.
في شهر أبريل الماضي ، أعلن بنك أبو ظبي يا التجاري عن شراكته مع Trade connect , و هي منصة Blockchain لتمويل التجارة الوطنية.
حيث ساهمت هذه الشراكة في تقليل مخاطر معاملات التمويل التجاري في القطاع المصرفي من خلال الإعتماد على تكنولوجيا البلوكشين.
بالتالي ، برزت إمارة أبوظبي كأحد الوجهات الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة لدعم و تركيز الإستثمارات في المجال الرقمي.
حيث مثلت أبوظبي دورا هاما في تعزيز الإطار التنظيمي و الهيكلي في الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب إنشاء البنية التحتية لتطور و إزدهار مجال البلوكشين و العملات الرقمية.
في وقت وجيز ، إنتشرت تقنيات web 3.0 و البلوكشين في دولة الإمارات و خاصة فقد أولت الحكومة إهتماما كبيرا بالعملات الرقمية و تقنيات البلوكشين كالتشجيع على الإستثمار الرقمي .
أخيرا ، عززت أبوظبي مكانتها و حضورها في المشهد الرقمي و ترجمت جهود دولة الإمارات في خلق مجال تنافسية و الجانب الإيجابي لقرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتقنين الأصول الرقمية.
ساهمت الجهود الجماعية المبذولة من كل الهياكل و المؤسسات الإمارتية في تكريس بنية تحتية للبلوكشين و جعل الإمارات عاصمة البلوكشين و تقنيات الميتافيرس.